التسهيلات المقدمة من الإمارات للمستثمرين

يعتبر الاستثمار في دبي من أفضل الاستثمارات في العالم، وأكثرها نجاحا، حيث التسهيلات المقدمة من الإمارات للمستثمرين من حيث  اقامة مستثمر أجنبي في دبي، ومن حيث استخراج التراخيص اللازمة بممارسة الأعمال في الإمارات، وايضا التسهيلات الخاصة بتحصيل الضرائب وفرضها، أيضا تسهيلات خاصة بفتح شركة في دبي، من أجل بدء الاستثمار في دبي.

أيضا من ضمن التسهيلات المقدمة من الإمارات للمستثمرين، هي التسهيلات الخاصة بمنح الاقامة الدائمة لبعض المستثمرين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على هذه الاقامة، وهو إجراء يتم من أجل تشجيع الاستثمار في دبي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي بها من خلال إقامة مستثمر أجنبي، وتوفير كل التسهيلات له للحصول على الاقامة الدائمة في الإمارات.

القطاعات الاستثمارية الرئيسية في الإمارات

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، حيث تتميز ببيئة اقتصادية ديناميكية ومتنوعة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. تشتهر الإمارات بالاستقرار السياسي والاقتصادي، والتنوع في قطاعات الاستثمار، مما يجعلها وجهة مثالية لبناء الثروة وتحقيق العائد المالي. الإمارات توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في دبي من بينها:

• قطاع النفط والغاز: تعتبر الصناعات البترولية والغازية من أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارات، حيث تمتلك الإمارات موارد ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وتقوم بتطوير وتنمية هذه الموارد بشكل مستمر.
• العقارات والبناء: تشهد الإمارات نمواً كبيراً في قطاع العقارات والبناء، حيث تستضيف العديد من المشاريع الضخمة في مجال العقارات السكنية والتجارية والسياحية.
• التجارة والتجزئة: تعد الإمارات مركزًا تجاريًا رئيسيًا على المستوى العالمي، وتوفر فرصاً متميزة للاستثمار في قطاع التجارة والتجزئة، سواء في المراكز التجارية التقليدية أو عبر الإنترنت.
• الصناعات التحويلية: تعمل الإمارات على تطوير قطاع الصناعات التحويلية، وتشجيع الاستثمار في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة، والصناعات الكيميائية.
• السياحة والضيافة: تعتبر السياحة والضيافة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي، حيث توفر الإمارات مجموعة من المعالم السياحية الفريدة والفنادق الفاخرة والمنتجعات السياحية.
• التكنولوجيا والابتكار: تسعى الإمارات إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الشركات الناشئة والمبتكرة على الاستثمار في هذا المجال من خلال مبادرات وبرامج متنوعة.

اسباب الاستثمار في الإمارات

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الإمارات موقعًا مثاليًا للاستثمار، من بينها:

1. اقتصاد متنوع ومستقر: تتمتع الإمارات بقوة اقتصادية كبيرة وتنوع في القطاعات المختلفة مثل النفط والغاز، والعقارات، والتجارة، والسياحة، مما يجعلها مستقرة اقتصاديًا ومقاومة للتقلبات الاقتصادية.
2. بيئة استثمارية ملائمة: توفر الإمارات بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة تتضمن قوانين وتشريعات واضحة وفعالة، وتقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.
3. موقع جغرافي متميز: تحتل الإمارات موقعًا متميزًا على الخريطة العالمية، مما يجعلها مركزًا للتجارة والاستثمار والنقل البحري والجوي بين الشرق والغرب.
4. بنية تحتية متطورة: تمتلك الإمارات بنية تحتية متطورة تتضمن مرافق حديثة للنقل والاتصالات والطاقة والمياه، مما يجعلها مكانًا جاذبًا للاستثمار.
5. قوة العمل المتعلمة والمتعددة الثقافات: توفر الإمارات قوة عمل متعلمة ومتعددة الثقافات من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تطوير الأعمال والابتكار.
6. الحكومة الرشيدة: تتبنى الحكومة الإماراتية سياسات وإصلاحات اقتصادية متطورة وتهدف إلى تعزيز القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتحفيز الابتكار.
7. الحياة الاجتماعية والثقافية المتنوعة: توفر الإمارات بيئة متنوعة ومفتوحة ثقافيًا واجتماعيًا، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعيش والعمل للمستثمرين وعائلاتهم.

أهم التسهيلات المقدمة من الإمارات للمستثمرين الأجانب

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجانب، ومن أهم هذه التسهيلات:

1. التملك الكامل: يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك شركاتهم بنسبة 100٪ دون الحاجة إلى شريك محلي في المناطق الحرة والشركات في القطاعات المختلفة المحددة.
2. الرخص المهنية: توفر الإمارات رخص مهنية للمستثمرين الأجانب لممارسة أنشطتهم التجارية بسهولة ويسر، بما في ذلك رخص الشركات الفردية ورخص الشركات المحدودة المسؤولية.
3. البنية التحتية المتطورة: تتميز الإمارات ببنية تحتية حديثة ومتطورة تدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك المطارات الدولية الحديثة، والموانئ، والطرق السريعة، والاتصالات الفائقة السرعة.
4. التنظيم القانوني: تتمتع الإمارات بنظام قانوني متطور وفعّال يوفر حماية قانونية لحقوق المستثمرين والشركات.
5. التسهيلات الضريبية: تتمتع الإمارات بنظام ضريبي مواتٍ للمستثمرين، حيث لا تفرض الإمارات ضرائب دخل على الأفراد والشركات في معظم القطاعات.
6. الدعم الحكومي: تقدم الحكومة الإماراتية دعمًا شاملاً للمستثمرين الأجانب من خلال مؤسسات مثل هيئة تنظيم الاستثمار، والغرف التجارية، والهيئات الحكومية الأخرى التي تقدم الدعم والمساعدة للمستثمرين.
7. التنوع الاقتصادي: تتيح الإمارات فرص استثمارية في مختلف القطاعات مثل العقارات، والتكنولوجيا، والسياحة، والتصنيع، والخدمات المالية، مما يسمح للمستثمرين بتنويع محافظ استثماراتهم.
8. الحياة الاجتماعية والثقافية: تتمتع الإمارات ببيئة حيوية ومتنوعة، حيث يمكن للمستثمرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية، والمرافق الترفيهية، والمطاعم، والمنتجعات، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعيش والعمل.

الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للبدء في الاستثمار في الإمارات

الإجراءات القانونية والإدارية للبدء في الاستثمار في الإمارات تتطلب القيام بعدة خطوات مهمة، ومنها:

• تحديد نوع الاستثمار: يجب أولاً تحديد نوع الاستثمار الذي ترغب في القيام به، سواء كان ذلك في القطاع العقاري، التجاري، الصناعي، أو غيره.
• اختيار الهيكل القانوني للشركة: بعد تحديد نوع الاستثمار، يجب اختيار الهيكل القانوني المناسب للشركة، سواء كانت شركة فردية، شركة محدودة المسؤولية، شركة مساهمة، أو شركة مشتركة.
• تسجيل الشركة: يجب التوجه إلى الجهات الحكومية المعنية في الإمارة التي ترغب في الاستثمار فيها لتسجيل الشركة والحصول على التراخيص اللازمة. على سبيل المثال، في دبي، يجب التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (DED).
• الحصول على التراخيص اللازمة: يجب الحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء العمل، مثل ترخيص العمل والتراخيص البيئية والصحية وغيرها، وذلك حسب نوع النشاط والقوانين المحلية.
• تأشيرات الإقامة: إذا كنت تنوي العمل والاستثمار في الإمارات، فيجب الحصول على التأشيرات اللازمة للإقامة، سواء كانت تأشيرة عمل أو تأشيرة استثمار أو غيرها، ويتم ذلك من خلال الهيئات الحكومية المختصة.
• المحاسبة والضرائب: يجب الالتزام بالمعايير المحاسبية والضريبية المحلية والقيام بتقديم التقارير المالية والضريبية بانتظام.
• الامتثال للقوانين والتشريعات: يجب على المستثمرين الالتزام بجميع القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية والقوانين الخاصة بالاستثمار في الإمارات.

هيئة الاستثمار في دبي

تم إنشاء هيئة الاستثمار في دبي عام 1976 بتكليف من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو مؤسس دولة الإمارات الحديثة، وهي هيئة حكومية لها صندوق مالي غير معلن عن قيمته، وكان الهدف من إنشاء هيئة الاستثمار في دبي هو ضمان استمرار الاقتصاد الإماراتي، عن طريق تبني خطط إستراتيجية خاصة بعدم اعتماد اقتصاد الإمارات على النفط والبترول، وذلك من خلال اقامة مستثمر أجنبي في دبي وتشجيعه على الاستثمار بها، وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مستثمر أجنبي في دبي، وبدء استثماراته بها.

الإقامة الدائمة في دبي

الحصول على الإقامة الدائمة في دبي هو أحد التسهيلات الهامة التي تقدمها الإمارات للمستثمرين الأجانب. هذا النظام يعطي المستثمرين وعائلاتهم الاستقرار والأمان في الإمارة، ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة من المزايا والفرص، من بينها:

• حرية العمل والاستثمار: يتيح الحصول على الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب القدرة على العمل والاستثمار في الإمارات بشكل حر، دون الحاجة إلى رعاية محلية.
• الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية: يمكن للمقيمين الدائمين الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة في دبي والتي تعد من بين أفضل الخدمات على مستوى العالم.
• سهولة السفر: بفضل موقع دبي كواحدة من أكبر مراكز النقل في العالم، يمكن للمقيمين الدائمين الوصول بسهولة إلى وجهات سفر مختلفة في جميع أنحاء العالم.
• الاستقرار الأسري: توفر الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب الاستقرار الأسري لهم ولعائلاتهم، مما يساهم في بناء مستقبل مستقر ومزدهر في دبي.
• الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية: يتيح الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المتوفرة في دبي، مما يسهل عمليات الاستثمار والتجارة.
• المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية: يمكن للمقيمين الدائمين الاستمتاع بالحياة الثقافية والاجتماعية المتنوعة التي توفرها دبي، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

قوانين الاستثمار في دبي

قوانين الاستثمار في دبي تتسم بالمرونة وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين. تشمل هذه القوانين مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار وحمايته، وهي كما يلي:

1. قانون الشركات التجارية: ينظم هذا القانون تأسيس الشركات وإدارتها. ينص على متطلبات تأسيس الشركات، حقوق والتزامات المساهمين، وأنواع الشركات المختلفة مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والشركات المساهمة العامة والخاصة.
2. قانون الاستثمار: يوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا لتشجيع وحماية الاستثمارات في دبي. يحدد الحقوق والمزايا التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرون، بما في ذلك الحماية من المصادرات والضمانات القانونية.
3. قانون المناطق الحرة: يحدد اللوائح المتعلقة بإنشاء الشركات في المناطق الحرة في دبي. يسمح للأجانب بتملك 100% من الشركات دون الحاجة لشريك محلي، ويشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات خاصة.
4. قانون الملكية العقارية: ينظم هذا القانون حقوق الملكية العقارية للأجانب ويحدد الشروط التي يجب اتباعها لشراء وامتلاك العقارات في دبي.
5. قوانين الضرائب: على الرغم من أن دبي تعتبر مركزًا ضريبيًا منخفضًا، هناك قوانين وضوابط تتعلق بالضرائب التي تنطبق على الشركات والأفراد، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT) التي تبلغ 5%.
6. قوانين العمل: تحدد اللوائح المتعلقة بتوظيف العمالة، بما في ذلك شروط العمل، حقوق العمال، وإجراءات التوظيف.
7. قوانين حماية البيئة: تشمل القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة وتنظيم الأنشطة التي قد تؤثر عليها، مما يشمل جميع المشاريع التجارية.
8. قوانين مكافحة غسل الأموال: تفرض هذه القوانين على الشركات الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التحقق من هوية العملاء وتسجيل المعاملات.

اقامة مستثمر في دبي

إقامة المستثمر في دبي هي تأشيرة خاصة تمنح للأفراد الذين يرغبون في الاستثمار أو تأسيس مشاريع تجارية في الإمارات. تهدف هذه الإقامة إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة ومزايا عديدة.

شروط الحصول على إقامة المستثمر في دبي:

• تأسيس شركة أو استثمار تجاري: يجب على المستثمر أن يكون مالكًا لشركة في دبي أو مستثمرًا في مشروع تجاري قائم.
• الحد الأدنى للاستثمار: يتعين أن يكون لدى المستثمر استثمار مالي يفي بالحد الأدنى المطلوب من قبل السلطات الإماراتية. قد تختلف المتطلبات حسب النشاط التجاري أو القطاع الذي يختاره المستثمر.
• إثبات القدرة المالية: قد يُطلب من المستثمر تقديم مستندات تثبت قدرته المالية، مثل إثبات الدخل أو الحسابات البنكية.

الاوراق المطلوبة للاستثمار في دبي

للاستثمار في دبي، قد تختلف الأوراق المطلوبة بناءً على نوع الاستثمار والجهة التي تتعامل معها. إليك قائمة عامة بالأوراق التي قد تحتاجها عادة للاستثمار في دبي:

• وثائق الهوية: جواز السفر أو بطاقة الهوية للأفراد، ونسخة من رخصة الإقامة في حال كانت مطلوبة.
• وثيقة الشركة: إذا كنت تمثل شركة، قد تحتاج إلى نسخة من عقد تأسيس الشركة ووثائقها القانونية.
• وثائق الشركة الخاصة بالاستثمار: إذا كنت تستثمر كشركة، قد تحتاج إلى عرض الشركة والخطط التشغيلية وأي تقارير تحليل الأداء المالي.
• تصريح الاستثمار: في بعض الحالات، قد تتطلب الجهات المعنية تصريحًا مسبقًا للقيام بأنواع معينة من الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحساسة أو الخاضعة لتنظيم خاص.
• الحسابات المالية: قد تحتاج إلى إثباتات حول مصدر الأموال المستثمرة وأدلة على قدرتك على تحمل التكاليف والاستثمارات المستقبلية.
• تقارير التقييم والدراسات الاقتصادية: في بعض الحالات، يمكن أن تتطلب الجهات المعنية تقارير مستقلة تقييم الاستثمار أو دراسات اقتصادية لتقديم الخطط والتوقعات.
• التراخيص والتصاريح الإضافية: قد تحتاج إلى تراخيص إضافية حسب نوع النشاط المستثمر فيه، مثل تراخيص البناء أو التراخيص البيئية أو التراخيص المهنية.

تكاليف الاستثمار في الإمارات

تتفاوت تكاليف الاستثمار في الإمارات بناءً على نوع الاستثمار والقطاع الذي يتم الاستثمار فيه، وإليك بعض العناصر التي يمكن أن تؤثر على تكاليف الاستثمار في الإمارات:

1. تكلفة التأسيس والتراخيص: قد تكون هناك تكاليف لتأسيس الشركة والحصول على التراخيص اللازمة حسب نوع النشاط الاقتصادي والشكل القانوني للشركة.
2. الضرائب: تعتبر الإمارات مكانًا معفًا من الضرائب على الدخل للشركات في الغالب، ولكن قد تكون هناك بعض الرسوم والضرائب المحلية والاتحادية المطبقة على بعض الأنشطة الاقتصادية.
3. تكاليف العمالة: تكون تكاليف العمالة مهمة في الإمارات، خاصة في القطاعات التي تتطلب قوى عمل مهنية مؤهلة.
4. تكاليف الإيجار: تختلف تكاليف الإيجار بناءً على موقع العقار ونوعه، وقد تكون تكاليف الإيجار عالية في المناطق الرئيسية مثل دبي وأبوظبي.
5. تكاليف الحياة والخدمات: تختلف تكاليف الحياة والخدمات مثل المواصلات والتسوق والترفيه بناءً على الموقع ومستوى الرفاهية المطلوب.
6. تكاليف الشحن واللوجستيات: إذا كنت تعمل في قطاع التجارة أو الصناعة، فقد تكون هناك تكاليف للشحن واللوجستيات تؤثر على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

الاستثمار في دبي للأجانب

يعد الاستثمار في دبي للأجانب فرصة مغرية بفضل بيئتها الاقتصادية المتقدمة والإجراءات المرنة التي توفرها الحكومة للمستثمرين. يمكن للأجانب تأسيس شركاتهم في دبي إما في المناطق الحرة التي تتيح لهم ملكية كاملة بنسبة 100%، أو من خلال شراكات مع مواطنين إماراتيين في المناطق غير الحرة. تحظى دبي بميزات عديدة مثل إعفاءات ضريبية على الدخل والأرباح في بعض القطاعات، وكذلك وجود بنية تحتية متطورة تشمل موانئ ومطارات حديثة تسهل حركة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تقدم دبي بيئة قانونية آمنة للمستثمرين، فضلاً عن تسهيلات إدارية لبدء الشركات، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية في أسواق الشرق الأوسط والعالم.

اعمالنا فى تاسيس الشركات

شركة اتقان تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لمساعدة في تأسيس الشركات في دبي والإمارات بشكل عام. إليك بعض الطرق التي يمكن لشركة اتقان مساعدتك في تأسيس الشركات:

• استشارات الأعمال: تقديم استشارات شاملة حول عملية تأسيس الشركة، بما في ذلك اختيار الهيكل القانوني المناسب وتحديد الأنشطة التجارية المناسبة.
• ترتيبات التأسيس: مساعدة في ترتيبات تأسيس الشركة، بما في ذلك إعداد الوثائق اللازمة وتقديمها للجهات المعنية للحصول على التراخيص والتصاريح.
• ترتيبات المالية: مساعدة في ترتيبات المالية المتعلقة بتأسيس الشركة، بما في ذلك الاستشارات المالية وإعداد التقارير المالية اللازمة.
• التسجيل والتراخيص: مساعدة في التسجيل الرسمي للشركة في الجهات الحكومية المختصة والحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل.
  التوجيه والمتابعة: توفير التوجيه والمشورة المستمرة لمساعدتك في تنفيذ خطة العمل بشكل ناجح والتعامل مع التحديات التي قد تواجهها الشركة.
• خدمات متكاملة: تقديم خدمات متكاملة تشمل كل جوانب تأسيس الشركة، بما في ذلك القانونية والمالية والتشغيلية والتسويقية.
• التواصل مع الجهات المعنية: تسهيل عملية التواصل مع الجهات المعنية في دبي والإمارات، والتفاوض والتنسيق للحصول على الموافقات والتراخيص بسلاسة.
• الدعم المستمر: تقديم الدعم المستمر بعد تأسيس الشركة، بما في ذلك إدارة الحسابات والمحاسبة والتقارير الدورية.

مع شركة اتقان، يمكنك الحصول على الدعم الشامل والخدمات المخصصة لتسهيل عملية تأسيس الشركة وتشغيلها بنجاح في دبي والإمارات.

باستشارة شركة اتقان، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خبرتها الواسعة في تأسيس الشركات. تتمثل خدمات اتقان في توفير المشورة القانونية والمالية، وإعداد الوثائق اللازمة للتسجيل والتراخيص، وتقديم الدعم خلال جميع مراحل عملية التأسيس، مما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح الحكومية والحصول على الاستشارات اللازمة لبناء أعمالهم بنجاح.

اهم الاسئلة الشائعة حول التسهيلات المقدمة من الإمارات للمستثمرين